سخنگوي وزارت خارجه آمريکا طي بيانيه‌اي مداخله جويانه خواستار آزادي فوري سران فتنه در ايران شد.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
خبرگزاري فارس، «جن ساکي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در اقدامي مداخله‌جويانه بيانيه‌اي را در حمايت از سران فتنه منتشر کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت خارجه آمريکا، در اين بيانيه آمده است: چهار سال از زماني مي‌گذرد که دولت جمهوري اسلامي ايران، مقامات ارشد سابق ايران و نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري 2009 اين کشور به نام هاي «مهدي کروبي» و «ميرحسين موسوي» و همچنين «زهرا رهنورد» همسر موسوي را بدون آنکه رسماً آنها را به جرمي متهم کند، در بازداشت خانگي قرار داده است.
وي سپس ادامه داد: ما به همراه جامعه بين‌الملل ادامه بازداشت و آزار اعضاي خانواده آنها را محکوم مي‌کنيم و خواستار آزادي هرچه سريعتر آنها هستيم.
در ادامه بيانيه وزارت خارجه آمريکا آمده است: قانون اساسي ايران، قوانين و تعهدات بين‌المللي اين کشور، حقوق بشر شهروندان و آزادي بنيادين آنها را تضمين مي‌کند و اعلام مي‌کند که هيچ‌کس نبايد تحت بازداشت و دستگيري خودسرانه قرار بگيرد. آمريکا از تمامي دولت‌ها از جمله جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد که به تعهدات بين‌المللي خود احترام بگذارد و تمامي زندانيان در بازداشت خود را آزاد کند.
پيش از اين و در تاريخ 16 ماه گذشته (دي‌ماه) اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه در اطلاعيه‌اي صراحتا اعلام کرد که حصر سران فتنه قانوني است.
در بخشي از اين نامه آمده بود که حصر سران فتنه را با اصول سي و دوم لغايت سي و هفتم قانون اساسي مغاير دانسته است. اين در حالي است که اصول سي و دوم و سي و سوم قانون اساسي که به ممنوعيت دستگيري، بازداشت و تبعيد افراد تصريح نموده» چند استثناء «در نظر گرفته است».
طبق اين نامه، اين استثناءات ، «مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند» (در اصل سي و دوم) و «مگر در مواردي که قانون مقرر مي‌دارد» (در اصل سي و سوم) است... بسيار جاي تاسف است که نماينده مجلس که بايد به ادبيات تقنيني احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکوميت به حبس يا اعدام را نداند. شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست که کسي را محکوم به حبس يا اعدام کند».
وزارت خارجه آمريکا در حالي خواستار آزادي اين چند نفر در ايران شده است که دولت آمريکا نتوانسته به وعده خود براي بستن زندان گوانتانامو عمل کند و اين در حالي است که گزارشات زيادي منتشر شده که نشان مي‌دهد بسياري از زندانيان اين زندان هولناک، بدون آنکه دادگاهي براي آنها تشکيل شود و متهم شوند، سالهاي بسيار زيادي از عمر خود را در اين زندان گذرانده‌اند.
در 22 ژانويه سال 2009 بود که «باراک اوباما»، رئيس‌جمهور آمريکا پس از وعده بسته شدن گوانتانامو دستوري را صادر کرد تا به کار اين زندان مخوف پايان دهد اما با گذشت 5 سال اگر چه اميدها براي بسته‌شدن اين زندان وجود دارد تاکنون نتيجه‌اي در بر نداشته است.
از طرف ديگر، غرب به ويژه آمريکا در برخورد با مسئله حقوق بشر به صورت گزينشي برخورد مي‌کند و ايران را در حالي مورد انتقاد قرار داده است که هيچ خبري از انتقاد سران آمريکايي از نقض حقوق بشر و حقوق زندانيان در عربستان و بحرين مشاهده نمي‌شود.
عربستان با وجود سرکوب هرگونه اعتراض مسالمت آميز مردمي اما همچنان مورد انزوا يا محروميت جهاني قرار نگرفته و از همپيمانان اصلي آمريکا و غرب به شمار مي‌رود.
به گفته فعالان حقوق بشري بيش از 30 هزار زنداني سياسي که بيشتر زندانيان عقيدتي هستند در نقاط مختلف اين کشور در زندان به سر مي‌برند.
انتهاي پيام/م